مؤسسة المستقبل... لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا
الديباجه
• حيث أن بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا تواجه تحديّات سياسية واجتماعية مهمة ،
• وأن الأطراف الدولية الشريكة والممثلة في المجلس ، تلتزم بمساعدة هذه البلدان على التصدي للتحديات ، وتنفيذ مبادرات النهوض والتقدم، وتعزيز الحريَّات والتوجُّهات والممارسات الديمقراطية؛
• وحيث أن أفضل ما يحقق هذه الأهداف هو دعم المبادرات والأفكار الخلاقة إقليمياً ومحلياً؛
• وحيث أن المجتمعَ المدنيّ النشط شريكٌ لا غنى عنه لحكومات المنطقة في جهود الإصلاح التي تضطلع بها؛
• وحيث أنَّ منظَّمات المجتمع المدنيّ في المنطقة التي تعمل على نشر الديمقراطية وتعزيز الحوار، لطالما دعت إلى إيجاد آليات توفر مواردَ تدعمها، لتتمكَّن من توسيع نشاطاتها وتقوية قدراتها؛
• وحيث أن تطويرَ هذا المجتمع المدنيّ وتعميمَِ تأثيره يتطلبان تهيئة الإطار التنظيمي له، فضلاً عن المساعدة الضروريّة الفنيّة والمالية"؛
• وحيث أن هذه المساعدة ستكون أكثر فاعلية عندما تديرها هيئة مستقلّة وغير ربحية وبإدارة خاصة، وتعمل في بيئة سياسيّة وقانونيّة محليّة تتقبل مثل هذه الجهود بل تحفزها؛
• وحيث أنَّنا نرى أن منظمات المجتمع المدني والحكومات معاً في شراكة بالغة الأهمية في تنمية هذه المؤسَّسة؛
فقد أنشِئَت مؤسَّسة المستقبل وفقاً للأغراض المذكورة أدناه ، في 15 تموز/ يوليو 2006 .
التزامنا
توافق شريكاتنا الدوليَّات على دعم الشراكة مع المنظمات غير الحكومية والناشطين والناشطات في المجتمع المدني في المنطقة ، وترى أنه :
• ينبغي أن تعمل المؤسَّسة على تعزيز الديمقراطيَّة وجهود الإصلاح في المنطقة .
• سوف تسجل المؤسَّسة بشكل قانونيّ على أنَّها كيان غير ربحي ، مع التركيز على تقديم المساعدة المالية والفنية إلى المنظمات غير الحكومية المحلية ، والمؤسَّسات الأكاديمية ، والنقابات المهنية . ويكون مقرُّها في المنطقة .
• على المؤسَّسة أن تضطلع ببرامج ونشاطات تساهم في تعزيز الحريَّات والديمقراطيَّة في المنطقة .
• لن تقدم المؤسَّسة أي تمويل إلى الأحزاب السياسية .
• لن تدعم المؤسَّسة المنظَّمات الإرهابية ، ولا الكيانات غير القانونيَّة ، وأتباعها ، أو أولئك الذين يناصرون العنف أو يدعون إلى استخدامه من أجل تحقيق أهدافهم .
• يرأس المؤسسة مجلس إدارة ( "المجلس") يتألف من شخصيات مستقلّة ومتميِّزة في حقولها ، من المنطقة ، ومن أوروبا ، ومن أمريكا الشمالية . ولن يكون للحكومات أي تمثيل في المجلس .
• من حقِّ الدول التي كانت أولى من ساهم في إنشاء المؤسَّسة أن تُرشِّح شخصياتٍ مؤهلةً وغيرَ حكومية ، لعضوية المجلس . ويختار رئيس المجلس المعيَّن أعضاء المجلس وعضواته ، ويقدِّم الأسماء إلى هذه الدول . وهي بدورها توافق أو ترفض بالتصويت على جميع الأسماء المقدَّمة . والمطلوب قرار بالأغلبية. ويخضع الرئيس وأعضاء المجلس الموافق عليه وعضواته لفترة زمنية محددة . ويشرف على الانتقال إلى مجلس آخر يختاره هؤلاء ، وممن رشحته الدول الشريكة. وهذا المجلس الجديد ينتخب الرئيس/ة انتخاباً .
• سيكون للمؤسَّسة مقرٌّ تنفيذي في المنطقة. ويجوز أن يكون لها مكاتب ارتباط واتصال فى أوروبا وأمريكا الشمالية. إن وجودَ "مقرّ" للمؤسَّسة سوف يُساعد على تحقيق مبادئها وأهدافها الأساسية على أرض الواقع. ولسوف يكون لاحقاً بيئة قانونية ومرنة وذات فائدة قصوى للحصول على الإعفاء الضريبي، وللعمل باستقلالية، وللتمكن من تحريك الأموال دون عوائق ، والإشراف على المنظمات المستفيدة
• تلتزم الشريكات الدوليَّات بتوفير الدعم الماليّ والدعم السياسيّ للمؤسَّسة . وستكون المؤسَّسة مفتوحة لشراكات جديدة من القطاع الخاص ، والحكومات ، والمنظمات غير الحكومية ، والمؤسَّسات متعددة الأطراف التي تبدي استعدادها لتقديم تبرع كبير للمؤسَّسة ، مع الالتزام بمبادئ الميثاق.
• تتعهد الشريكات الدوليات جميعها بممارسة قصارى جهودها للمساعدة على توسيع المَأسَسَة في جميع أنحاء المنطقة ، وتقديم الدعم اللازم لتبقى المؤسَّسة قادرة على العمل بحرية واستقلال ، وأن تخطط وتنفذ النشاطات الضروريَّة مع المجتمع المدنيّ في المنطقة .